کشور – روستا بوشهر موزیک سراسری برنامه

کشور – روستا: بوشهر موزیک سراسری برنامه برنامه های رادیویی جدول پخش اردیبهشت ماه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی در سال ٨٨ به تكليف الهی عمل كردم! / مرتضوی

سعيد مرتضوي، دادستان سابق پایتخت کشور عزیزمان ایران كه به اتهام معاونت در قتل مرحوم محسن روح الاميني در پي وقايع پسيني انتخابات سال 88 به دو سال حبس قطعي محكوم

در سال ٨٨ به تكليف الهی عمل كردم! / مرتضوی

مرتضوی: در سال ٨٨ به تكليف الهی عمل كردم!

عبارات مهم : ایران

سعيد مرتضوي، دادستان سابق پایتخت کشور عزیزمان ایران كه به اتهام معاونت در قتل مرحوم محسن روح الاميني در پي وقايع پسيني انتخابات سال 88 به دو سال حبس قطعي محكوم شده است است در پاسخ به گزارشي كه روز سه شنبه در روزنامه اعتماد به چاپ رسيد جوابيه اي به شرح زير ارسال كرد. متن اين جوابيه در ادامه مي آيد:

در سال ٨٨ به تكليف الهی عمل كردم! / مرتضوی

مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد

سعيد مرتضوي، دادستان سابق پایتخت کشور عزیزمان ایران كه به اتهام معاونت در قتل مرحوم محسن روح الاميني در پي وقايع پسيني انتخابات سال 88 به دو سال حبس قطعي محكوم

با سلام و احترام به پيوست شش برگ جوابيه اينجانب در خصوص مطالبي كه در شماره هاي گذشته پيرامون شكايت جديد آقاي عبدالحسين روح الاميني و حكم شعبه 22 دادگاه تجديدنظر و عنوان شكايت شرکت تامين اجتماعي در بحث اتهام نارواي تحميل مال غيرقانوني و نامشروع چاپ و نشر نموده ايد مطابق ماده 23 قانون مطبوعات ارسال مي نمايم. خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا جوابيه با رعايت شرايط قانوني چاپ و منتشر گردد.

با تقديم احترام

سعيد مرتضوي

در سال ٨٨ به تكليف الهی عمل كردم! / مرتضوی

حضور حقوقدانان محترم و مردم خوب و شهيدپرور ايران اسلامي

سعيد مرتضوي، دادستان سابق پایتخت کشور عزیزمان ایران كه به اتهام معاونت در قتل مرحوم محسن روح الاميني در پي وقايع پسيني انتخابات سال 88 به دو سال حبس قطعي محكوم

اينجانب سعيد مرتضوي دادستان سابق عمومي و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران كه صرفا به دليل ايفاي وظايف قانوني و تكليف الهي در مهار اغتشاشات و فتنه سال 1388 از سوي شعبه 22 دادگاه تجديدنظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اتهاماتي كه انتساب آن علی رغم تمام موازين شرعي و قانوني است و به دليل صراحت ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري قابل اعاده دادرسي در ديوان عالي كشور هست؛ به جهت اتهام نارواي معاونت در قتل مرحوم محسن روح الاميني از طريق عدم نظارت بر بازداشتگاه كهريزك و مامورين آن محل (ترك فعل) و محكوميت اينجانب به دو سال حبس تعزيري، مورد نیاز دانستم به عنوان فردي كه عمر مفيد و جواني خود را در راه حفظ امنيت نظام و آسايش شهروندان تهراني صرف نموده و از هيچ تلاشي در جهت ايفاي وظايف قانوني در دوره مسووليت دريغ نكردم مطالبي را به استحضار ولي نعمتان خود برسانم:

1- اينجانب افتخار مي نمايم كه در بيش از 27 سال سابقه قضايي و 14 سال خدمت در عرصه هاي سخت نظام و خط مقدم برخورد قضايي با انواع فتنه ها و بحران هاي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و زير بار فشار سنگين رواني و تبليغاتي به بهانه گناه نكرده و اتهامات ناروا كه رسانه ها و سايت هاي ضد انقلاب خارجي با دستاويز نمودن آن از هيچ اقدام تبليغاتي بي رحمانه در هتك آبرو و حيثيت و تهديد اينجانب دريغ ننموده اند، با احترام به مراجع قانوني كشور و قوه قضاييه تظلم خواهي خود را در چارچوب قوانين رسمي، تنظيم و ارايه و در نهايت نيز تابع حكم قطعي محكمه و ديوان عالي كشور خواهم بود. هرچند آن را خلاف قانون يا ناعادلانه بدانم.

در سال ٨٨ به تكليف الهی عمل كردم! / مرتضوی

2- اتهام معاونت در قتل از نظر مباني شرعي و صراحت آيات نوراني قرآن كريم و موازين قانوني داراي چارچوب خاص و تعريف شده است اي است كه هر اقدام يا ترك فعل فرضي را نمي توان با تفسير موسع، معاونت در قتل تلقي و فرد را محكوم به حبس نمود. نتيجه شكايت آقاي كامراني و آقاي جوادي فر در همين عنوان و مكان مشابه و اركان كاملا واحد از مرحله دادسرا و دادگاه كيفري استان و شعبه 38 ديوان عالي كشور حكم برائت يا قرار منع تعقيب قطعي اينجانب بوده است و حتي در رابطه با شكايت آقاي عبدالحسين روح الاميني نيز در شعبه 15 بازپرسي دادسراي كاركنان دولت به صورت مفصل و طي قرار مورخ ١٣٩١/٧/٥ در ٨٥ صفحه قرار منع تعقيب صادر و بعد از تاييد آن قطعي شده است است و داراي اعتبار امر مختومه بوده لذا شكايت جديد آقاي روح الاميني و به جريان افتادن مجدد رسيدگي و صدور راي محكوميت، فقط در رابطه با ايشان به دليل اينكه اين راي در عنوان واحد و اتهام واحد با ساير آراي قطعي، خصوصا راي شعبه ٣٨ ديوان عالي كشور كه مرجع بالاتر از دادگاه تجديدنظر محسوب مي شود در تضاد آشكار است.

به استناد بند «ت» ماده ٤٧٤ قانون آيين دادرسي كيفري كه شعرهای مي دارد (درباره شخصي به اتهام واحد، احكام متفاوتي صادر شود.) صرفا همين امر را قانونگذار از موارد اعاده دادرسي دانسته كه البته موارد بند «ث» و «چ» نيز موجود است و بعد از ابلاغ راي، از طريق اعاده دادرسي، قابل اعتراض در ديوان عالي كشور خواهد بود. مضافا در اين راي بيش از ده مورد تخلف قانوني و خروج از موازين شرعي و دلايل متقن وجود دارد كه هر يك به تنهايي از موارد مصرح در قانون آيين دادرسي كيفري جهت تجديدنظرخواهي فوق العاده در قالب اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور است.

خدا را شاهد مي گيرم كه اينجانب به عنوان دادستان وقت پایتخت کشور عزیزمان ایران هيچ گونه آشنایی و ارتباطي حتي در ادني مرتبه آن با مامورين خاطي بازداشتگاه كهريزك نداشته و آنان نيز در جريان محاكمه و دفاع از خويش چنين ادعايي نداشته اند و به موجب بخشنامه رسمي از سوي دادسراي پایتخت کشور عزیزمان ایران به مسوولان بازداشتگاه كهريزك بر رعايت حقوق شهروندي زندانيان و امكانات رفاهي و فرهنگي و بهداشتي و درماني آن محل تاكيد گرديده كه سوابق ابلاغ آن موجود است.

علي الاصول وحدت قصد و اتحاد نيت بين مباشر و معاون از اركان اساسي انتساب اتهام معاونت محسوب مي شود؛ حال آنكه مباشرين به استناد بند «ب» ماده ٢٠٦ قانون مجازات اسلامي محكوم شده است اند. يعني بدون آنكه قصد قتل داشته باشند عمل آنها را خطرناك و نوعا كشنده تلقي نموده و محكوم كرده اند. بنابراين وقتي اصل قصد در مباشر و عامل، مفقود است و او به عنوان فردي كه قصد و نيت نداشته ولاكن عمل او خطرناك بوده است محكوم گرديده چگونه مي تواند وحدت قصد و اقتران زماني و مكاني كه لازمه انتساب معاونت است را به بهانه عدم نظارت و ترك فعل فرضي به اينجانب منتسب و بر خلاف صدر تبصره ماده ١٢٥ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ١٣٩٢ كه بر شرطيت وحدت قصد و تقدم و اقتران زماني بين واکنش‌ها معاون و مرتكب جرم تصريح نموده، اينجانب را به دو سال حبس محكوم نمايد؟

همچنين اقدام شعبه ٢٢ دادگاه تجديدنظر مغاير است با آيات شريفه قرآن كريم از جمله آيه ١٦٤ سوره مباركه انعام «و لا تزِرُو وازِره وِزر اُخري» «و هيچ نفسي بار گناه ديگري را بر دوش نمي گيرد»؛ و آيه شريفه ٢٨٦ سوره مباركه بقره «لا يكلِفُ الله نفسا اِلا وسعها لها ماكسبت و عليها مااكتسبت» «خداوند هيچ كس را جز به قدر توانايي اش تكليف نمي كند. نيكي هاي هر شخص به سود خود او و بدي هايش نيز به زيان خود اوست» و نيز آيه شريفه ٣٨ سوره مباركه مدثر «كُلُّ نفسٍ بِما كسبت رهينه» «هركس در گرو اعمال خويش است» و همچنين آيه شريفه ٣٨ سوره نجم، آيه ٧ سوره زمر، آيه ١٨ سوره فاطر و آيه ١٥ سوره اسراء، كه تنها فرد مجرم بايد در برابر جرم ارتكابي مجازات شود و ديگران به باعث جرم شخص گناهكار بازخواست و مجازات نمي شوند و هر شخص مسوول عمل خويش هست. همچنين به دلالت اصل برائت و حديث نبوي «ولا يُوخذُ الرجُلُ بِجريره ابيه و بِجريره اخيه» (هيچ كس به جرم پدر يا به جرم برادرش مورد مواخذه و مسووليت قرار نمي گيرد) لذا مسووليت اعمال خودسرانه برخي ماموران متفاوت در بازداشتگاه كهريزك متوجه خودشان است.

٣- در جريان مهار و برخورد فتنه سال ١٣٨٨ كه اينجانب دو محكوميت قطعي تا به حال صرفا به دليل ايفاي وظيفه شرعي و قانوني ام در اين رابطه دريافت نموده و به گناه نكرده محكوم شده است ام به استحضار مي رساند آنچه براي هتك حيثيت و آبروي اينجانب دستاويز مطبوعات و رسانه ها گرديد و در عنوان تامين اجتماعي اينجانب را متهم به تحصيل مال غيرقانوني و نامشروع نمودند و متعاقب حدود ٥ سال جوسازي هاي مطبوعاتي كه حقيقت را غبارآلود نمود و اينجانب را به شش ماه حبس تعزيري و شش ماه حبس تعليقي محكوم و آن را به صورت مكرر چاشني تبليغات سوء و مسموم عليه اينجانب نمودند در همين شعبه به وسیله رييس سابق و مستشاران دادگاه براي بررسي اسناد و مدارك به هيات كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع گرديد كه بعد از بررسي كارشناسي اعلام شد هيچ گونه اشتباه و اشتباه و اقدام خلاف قانون يا مغاير با آيين نامه هاي مصوب از سوي اينجانب مشاهده نگرديده و کارها اينجانب كاملا قانوني و مطابق موازين بوده هست. لذا همين دادگاه در دادنامه اخيرالذكر، اينجانب را در عنوان شكايت شرکت تامين اجتماعي و تحقيق و تفحص مجلس در اين خصوص تبرئه نموده و بي گناهي مرا اعلام كرده است.

وليكن متاسفانه رسانه ها و سايت هايي كه منشتر شدن اين اتهام و حكم غيرقطعي به صورت مستمر و بيش از صدها بار به انحاي متفاوت موجب تشويش و فريب افكار عمومي شده است اند در رابطه با حكم قطعي برائت و بي گناهي اينجانب و اعاده حيثيت در اين قسمت از عنوان شرکت تامين اجتماعي مطلبي انعكاس نمي دهند و در خصوص تكذيب اتهامات و اخبار دروغ قبلي هيچ اقدامي نمي نمايند.

٤- در رابطه با عنوان فوت سه نفر در اغتشاشات و فتنه ١٣٨٨ كه اينجانب صرفا در رابطه با شكايت آقاي عبدالحسين روح الاميني به ٢ سال حبس محكوم گرديده ام شايان ذكر است نامبرده در جريان اغتشاشات و فتنه ١٨ تير ١٣٨٨ دستگير و بازداشت و به موجب گزارش رسمي شرکت بازرسي كل كشور صفحه ٩٨ و ٩٩ بند «الف» (فوت نامبرده، فرآيندي تدريجي و زمانبر بوده و بر اثر يك ضربه نوعا كشنده يا يك اتفاق ناگهاني اتفاق نيفتاده) و به موجب محتويات پرونده در اغتشاشات روزهاي قبل از دستگيري نيز شركت داشته و در درگيري هاي مذكور مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بعد از دستگيري در روز ١٨ تير قبل از اعزام به بازداشتگاه كهريزك نيز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اساسا علت فوت نامبرده بازداشت چند روزه در كهريزك نبوده است.

وليكن صرف نظر از اينكه دادسرا و دادگاه به هيچ يك از اين مدارك و مستندات توجهي ننموده اند پيرو شكايت جديد آقاي عبدالحسين روح الاميني، اتهام معاونت در قتل در ٢ صفحه قرار بازپرس شعبه ١٥ كاركنان دولت و يك برگ كيفر خواست دادستاني پایتخت کشور عزیزمان ایران براي اينجانب به عنوان ترك فعل و عدم نظارت بر بازداشتگاه كهريزك و مامورين آن صادر گرديده و دادگاه كه صرفا مي بايست در محدوده كيفرخواست رسيدگي نمايد ابتدا در شعبه نهم دادگاه كيفري يك پایتخت کشور عزیزمان ایران با استدلال متقن و قانوني و تبيين عدم وجود عنصرهای سه گانه تشكيل دهنده جرم به نحوه قاطع اين اتهام را مردود اعلام نموده و استدلال نموده كه هيچ يك از عنصرهای مادي و قانوني و معنوي كه لازمه انتساب جرم و اثبات اين اتهام است در مانحن فيه وجود ندارد و حكم برائت اينجانب صادر شده است هست. عنوان بعد از تجديدنظرخواهي آقاي عبدالحسين روح الاميني به شعبه ٢٢ دادگاه تجديدنظر ارجاع و رييس سابق دادگاه در سال ١٣٩٥ بعد از برگزاري چند جلسه دادگاه و اعلام ختم رسيدگي در ٢٢ صفحه تاييد حكم برائت اينجانب را به استناد مجموع محتويات پرونده و مستندات فقهي و شرعي و آيات نوراني قرآن كريم و موازين قانوني صادر واعلام نمود.

وليكن متاسفانه از طريق مقامات مافوق قضايي و اراده اي سياسي از ابلاغ اين راي جلوگيري به عمل آمد و رييس دادگاه را بازنشست نمودند. بعد از بلا تكليف گذاشتن پرونده به مدت يك سال، اعلام نمودند كه اخذ توضيحات مجدد از اينجانب جهت صدور راي ضروري و اجتناب ناپذير است و در حالي كه از گواهي استراحت مطلق پزشكي اينجانب دراين ٢ ماه گذشته اطلاع داشتند در همين محدوده استراحت مطلق پزشكي به علت ديسكوپاتي حاد كمر و حتي بدن ابلاغ قانوني وقت رسيدگي و بدون تفهيم اتهام و اخذ توضيح با عجله ختم دادرسي را اعلام و تاييد رأي برائت اينجانب به وسیله رييس سابق دادگاه را به ٢ سال حبس تعزيري تبديل كردند كه در اين رابطه رييس جديد دادگاه آقاي احمد شيري خان كه عدم نظارت فرضي بر بازداشتگاه كهريزك و مامورين آن را از مصاديق معاونت و تسهيل در ارتكاب جرم آنهم معاونت در قتل تلقي نموده اند خودشان در سال ١٣٨٣ بازپرس پرونده جنايتكار تاريخي منطقه پاكدشت ورامين به نام (بيجه) بوده اند كه با آزاد كردن مكرر اين جنايتكار بعد از هر بار دستگيري او به وسیله نيروي انتظامي، منتهي به قتل و تجاوز و آتش زدن ١٧ نفر كودك و نوجوان اين منطقه گرديد. (محمد بيجه) در بازجويي خود صراحتا اقرار و اذعان نموده كه عهد كرده بود اين تعداد را به ١٠٠ نفر برساند.

ايشان به دليل كوتاهي و قصور در رسيدگي به پرونده (محمد بيجه) جنايتكار تاريخي آن منطقه به وسيله اطلاعيه رسمي قوه قضاييه و اعلام رسانه اي سخنگوي وقت قوه قضاييه و رييس كل اسبق دادگستري پایتخت کشور عزیزمان ایران كه در مطبوعات و رسانه هاي آبان ماه سال ١٣٨٣ منعكس و هم اكنون نيز موجود است از سمت خويش عزل و به موجب تصميم كميسيون نقل و انتقال قضات و رياست محترم سابق قوه قضاييه تنزل مقام و از حوزه قضايي پاكدشت اخراج گرديدند و پرونده به دادسراي پایتخت کشور عزیزمان ایران محول و اينجانب به عنوان دادستان وقت پایتخت کشور عزیزمان ایران مسوول رسيدگي به پرونده اين جنايتكار مخوف شدم كه در مناسب ترین وقت با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست عليه او به عنوان مفسد في الارض حكم اعدام اين جنايتكار را در خارج از حوزه قضايي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در پاكدشت ورامين در ملأعام به اجرا درآوردم و به دليل خصومت هاي آقاي احمد شيري خان از آن وقت و کارها مجرمانه اي كه در وقت مستشاري عليه من انجام داده اند اينجانب در دادسراي كاركنان دولت نسبت به نامبرده اعلام شكايت كيفري نمودم و همچنين در دادسراي انتظامي قضات با استناد به ١٥٦ برگ سند و مدرك عليه او داراي پرونده كيفري و انتظامي مي باشم.

متاسفانه آقاي احمد شيري خان با وجود اينكه داشتن پرونده كيفري آن هم با اين سابقه ديرينه دشمني كه به طور قطع و يقين از موارد رد دادرس است با عجله و آن هم اصرار در اين مدت كوتاه استراحت مطلق پزشكي و بدون ابلاغ قانوني وقت رسيدگي و بدون تفهيم اتهام و اخذ آخرين دفاع مبادرت به صدور رأي محكوميت به ٢ سال حبس نموده اند ولي اگر يك درصد استدلال هاي وكلاي آقاي روح الاميني و ايشان را در خصوص انتساب معاونت در قتل صحيح فرض نماييم يا هر اقدامي را تسهيل در ارتكاب جرم بدانيم؛ آقاي احمد شيري خان رييس فعلي شعبه ٢٢ دادگاه تجديدنظر پایتخت کشور عزیزمان ایران به دليل قصور و كوتاهي در سال ١٣٨٣ كه به صورت رسمي اعلام شده است است متهم به معاونت در قتل عمدي ١٧ كودك و نوجوان منطقه پاكدشت ورامين به وسيله مباشر (محمد بيجه) هستند كه ان شاء الله قضات ديوان عالي كشور در اجراي بند «ت»، «ث» و «چ» و ٤٧٤ قانون آيين دادرسي كيفري نسبت به موارد اعلامي كه در اين مقال نمي گنجد توجه و رأي قانوني و شرعي و منطبق با حق و عدالت صادر خواهند نمود.

در هر حال تابع احكام قضايي مراجع عالي قوه قضاييه بوده و هيچگونه اقدام خارج از مجاري قانوني را ولو براي رهايي و استخلاص خويش نمي پسندم و رجاء واثق دارم پيگيري از طريق مجاري قانوني در مجموعه قوه قضاييه كه زيرنظر مقام عظماي ولايت است در نهايت منتهي به احقاق حق و عدالت خواهد شد و هر حكمي با طي جري مراحل قانوني به نتيجه قطعي و نهايي برسد نزد من مورد نیاز الاحترام خواهد بود.

با تقديم احترام

سعيد مرتضوی

منبع: اعتماد

واژه های کلیدی: ایران | دادگاه | اخبار سیاسی و اجتماعی


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs